- رئيس الولايات المتحدة يهدد بمقاضاة رئيس الفيدرالي إذا لم يخفض الفائدة في سبتمبر
- خبراء: شراء الشركات لكميات كبيرة من السلع قبل تطبيق الرسوم حال دون الارتفاع الكبير للأسعار

باتت أرقام التضخم الأمريكية محدداً رئيسياً لمسار العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وعلى وقع تحركاتها، تزداد سخونة أو تهدأ المعركة المستمرة بشأن سعر الفائدة، بين ضغوط الأول لخفضها، ومخاوف الثاني من آثار التعريفات الجمركية على أسعار السلع، وهو ما تجدد بعد إعلان بيانات يوليو.

وكشفت البيانات الرسمية، مساء أمس الثلاثاء، عن زيادة في معدلات التضخم خلال يوليو الماضي بوتيرة أبطأ من المتوقع، ما أشعل غضب ترامب مجدداً، إذ كرر تهديداته لباول، لكن بصورة مختلفة هذه المرة؛ فبدلاً من التلويح بإقالته، هدده بمقاضاته إذا لم يخفض الفائدة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7% الشهر الماضي مقارنة بيوليو 2024، وبنسبة 0.2% بين يونيو ويوليو، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 2.8%.

كما ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية، وهي قراءة اقتصادية تستبعد فئات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.3% بين يونيو ويوليو، متجاوزة التوقعات البالغة 3% و0.2% على التوالي.

وعلى الرغم من أن التضخم ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن المستثمرين أعربوا عن تفاؤلهم بخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المقبل في سبتمبر.

ووفقًا لأداة "فدواتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تبلغ احتمالات الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية 90.1%، بينما تصل احتمالات خفضه في أكتوبر إلى 96.9%.

وقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% في يوليو، رغم تصويت اثنين من محافظيه لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول أصوات معارضة منذ عقود.

وقال باول، الذي يواجه ضغوطاً من ترامب لخفض أسعار الفائدة، إن الاقتصاد الأمريكي في "وضع قوي"، لكنه أشار إلى أن آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم "لا تزال غير واضحة".

هذا التبرير غير مُقنع بالنسبة لترامب، خاصة أن فرض التعريفات الجمركية بدأ في 12 مارس الماضي، ولم تتحقق القفزات السعرية المتوقعة، وفق تقدير كثيرين.

وحتى بعد فرض أكبر حزمة تعريفات جمركية في عقود بتاريخ 2 أبريل، التي أصابت قادة العالم بالهلع، وتراجعت الأسواق على وقعها، وحذر خبراء الاقتصاد عبر وسائل الإعلام من "ارتفاع حاد في الأسعار"، لم تتحقق التوقعات الكاملة.

وتوقع مختبر الميزانية في جامعة ييل زيادة أسعار الملابس بنسبة 64% على المدى القصير.

وتجاوز متوسط الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة 13%، وفقاً لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، إضافة إلى رسوم قدرها 30% على معظم الواردات من الصين، ورسوم متفاوتة على الواردات من كندا والمكسيك.

لكن حتى الآن، من الصعب ملاحظة التأثير، إذ كانت أرباح الشركات قوية في مجملها، والأسواق نشطة، وتقارير التضخم الشهرية ضعيفة نسبياً، بل وانخفضت أسعار بعض السلع مثل الملابس.

ويرى الخبير الاقتصادي ألبرتو كافالو، رئيس مختبر التسعير في كلية هارفارد للأعمال، أن هناك ثلاثة أطراف رئيسية تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية: المصدرون الأجانب، أو الشركات الأمريكية المستوردة، أو المستهلكون الأمريكيون.

أما تشاد باون، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، الذي يتابع الرسوم الجمركية عن كثب، فيعتقد أننا في مرحلة انتقالية؛ لأن كثيراً من الشركات لم تدفع بعد "رسوم يوم التحرير"، إذ سارعت بالاستيراد قبل 2 أبريل بدافع القلق.

وقال باون: "عندما فاز ترامب بالانتخابات، كان لسان حال الشركات الأمريكية يقول: يجب أن نستورد أكبر قدر ممكن من البضائع ونخزنها تحسباً لفرض الرسوم".

وعلى سبيل المثال، نقلت شركة "أبل" جواً 600 طن من أجهزة "آيفون" من الهند قبل الإعلان عن الرسوم بفترة وجيزة، وفق تقرير لـ"رويترز".

وفي الأسابيع السابقة، أظهرت بيانات الاستيراد أن الشركات الأمريكية كانت تتبع النهج نفسه، ولو على نطاق أبسط. ويضيف باون أن هذه الاحتياطيات تمنح الشركات القدرة على تأجيل رفع الأسعار دون التأثير على الأرباح، لكن في النهاية سينفد المخزون، وعندها ستواجه خيارين: خسارة جزء من الأرباح أو رفع الأسعار.