بحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ووزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، ورئيس الرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، موقف الأعمال المقترح تنفيذها في بعض المحافظات ذات الواجهة النيلية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم السبت، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالأعمال المقترح تنفيذها في بعض المحافظات ذات الواجهة النيلية، ومنها محافظة الأقصر، في مدن "الأقصر وإسنا وأرمنت".

كما تم استعراض عدد من نماذج المماشي المقترحة من وزارة الموارد المائية والري، والتي يمكن تنفيذ أي منها بالشكل الذي يضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر مع تطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال في المنطقتين المحظورة والمقيدة.

فيما تم تناول أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر، وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين وأهالي محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الواردة بقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي نهر النيل، مع حظر تنفيذ أي أعمال بالقطاع المائي للنهر.

وأضاف أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالي تقوم الوزارة بمواجهة أي تعديات على مجرى النهر بكل حسم، وأدّ التعديات في مهدها، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة وعدم تنفيذ أي أعمال تؤثر بأي شكل سلبي على القطاع المائي.

ووجه الوزير بضرورة قيام أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة، وبالشراكة مع المحافظات، في التصدي بكل حزم لأي تعديات على المجاري المائية، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا وخدميًا للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.

ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لوضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، وفي الوقت نفسه يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك، والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الواردة بقانون الموارد المائية والري عند تنفيذ أي أعمال على جانبي نهر النيل.