- حزمة تسهيلات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة لشركائنا من الممولين تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي

قال أحمد كجوك وزير المالية، خلال الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» 2025/ 2026، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية، إن الموازنة الجديدة هي «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بحسب بيان اليوم.

وأوضح الوزير، أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحًا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية، وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين، على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نهتم في الموازنة بكل الموطنين، إذ نراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.

وقال: «كل جنيه ينفق من الموازنة رسالة دعم للمواطن المصري تنعكس في مشروعات خدمية وصحية»، مؤكدا أننا مستمرون في دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم؛ لتخفيف حدة التضخم، وأن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات.

وأضاف أننا نعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا؛ لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالي 2025/2026 تأكيدًا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة «معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا».

- نهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن

ومن جانبه، قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025/ 2026 ستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصاديـ والحفاظ على الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام.

وكشف عن توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي، ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص، والعمل على استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، وتستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلى 7426 مليار جنيه، منها: 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3.5 مليار جنيه؛ لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه

وقال إن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن.

وأكد أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها: تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، حيث تعقد هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، إذ تُقدَّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.

وقال إن الحوار المجتمعي في المحافظات يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلي بالموازنة، إذ تقدم هذه الجلسات عرضا شاملا ومبسطا للموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات مع كل أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن الحوار المجتمعي ورش عمل تهدف إلى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة، والاستفادة من المقترحات والأفكار، التي توضع في الاعتبار عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

- الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعالة في التخطيط لبكرة

وبدورها، أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها: تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين».

وأضافت أن الشباب هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهارده»، وأن موازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين في صنع السياسات واتخاذ القرار، وأننا مستمرون في تأهيل الكوادر الشابة ليكونوا «سفراءنا» لنشر مفاهيم الموازنة بالمحافظات، إذ أطلقت وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية مسابقة الأولى من نوعها تحت عنوان: «المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السياسات المالية من مختلف الفئات العمرية، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا.

وتقدم للمسابقة طلاب وطالبات من المرحلة الجامعية والأساسية على حد سواء، مع تمثيل لافت لمجموعة من المحافظات، وعلى رأسها محافظة الفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا، ودمياط، والقاهرة؛ ما يعكس تنوّع الاهتمامات المحلية ورغبة الشباب في المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، وجرى تصميم آليات المشاركة لتتيح تقديم محتوى متنوع، وسيكرم المحتوى الأفضل والأكثر إبداعًا من قِبل ممثلي وزارة المالية، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة إعلامية وترويجية شاملة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع، خاصة أعضاء نادي المواطنة الفعّالة ومتدربي برنامج النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وبرنامج المساءلة المجتمعية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحويل هذه المخرجات إلى أدوات عملية تعزّز الشفافية والمشاركة في مسار إعداد الموازنة.

وأوضحت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يُشكل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، «ومن القرى والمحافظات نبدأ ونصنع الأولويات الحقيقية، أخذًا في الاعتبار اقتراح حلول واقعية تراعي احتياجات المحافظات ومعرفة التحديات التي يواجهونها مع مراعاة تمكين ورفع قدرات كوادر فعالة وواعية من المواطنين على قراءة وفهم وتحليل الموازنة، وخطط وبرامج الحكومة من خلال تطبيق آليات التواصل ومشاركة الجمهور المختلفة وعلى رأسها: النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023.

وبينت أن النموذج الوطني يضمن استدامة مشاركة المواطنين بشكل فعال في تحديد أولوياتهم على المستوى المحلي؛ مما يجعل كل مواطن شريكًا حقيقيًا في توجيه أولويات الإنفاق العام؛ لأن الهدف من الموازنة التشاركية هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومعرفة التحديات التي يواجهوها على أرض الواقع، ثم ترجمة هذه المطالب إلى خطط واضحة ومخصصات مالية تعكس مبادئ العدالة، وتستجيب لاحتياجات المجتمع، وهو ما يجعل المواطن شريكًا في صنع السياسات والقرارات التي تحدد مستقبل الوطن، وله صوت مسموع فس المجتمع، ويجري حالياً التوسع في تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية ليشمل ست محافظات منها بني سويف ودمياط والمنيا بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية هدفها تحقيق شعارنا «من حقك تفهم وتشارك.. ومن حقك علينا أننا نطور»، ولأننا مؤمنين بأن المواطن هو الأساس، وصوته هو البداية لأي قرار سليم، قمنا بالزيارة الميدانية الأخيرة إلى محافظة بني سويف في خطوة جديدة لتعزيز التواصل المباشر مع محافظة لديها الكثير من الإمكانيات الهائلة غير المستغلة والقدرة على النمو والتنمية.

وكشفت عن مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المحافظة ومناقشة أهم المستجدات بخصوص الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشغيل.

ولفتت إلى عقد جلسة استماع جماهيري حول أهم ملامح الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، وأجري حوار مفتوح حول الأولويات والتحديات، وكيفية التعامل معها ومواجهتها، ونفذت جولات ميدانية للمشروعات التي تمولها الدولة في محافظة بني سويف ومستشفى بني سويف التخصصي وممشى النيل السياحي ومشروع لتحسين جودة الحياة وغيرها.