كشف عون ذياب، وزير الموارد المائية العراقي، عن البدء في تحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق، التي كانت قد أُعدت بالتعاون مع مجموعة شركات إيطالية وبعض الشركات من الأردن في عام 2015، وكان من المفترض تحديثها بعد مرور 5 سنوات.
أوضح ذياب، خلال جلسة "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه" ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن التحديث ضروري لوجود متغيرات عديدة حدثت.
وأضاف أن السبب الرئيسي هو ظاهرة التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على الموارد المائية، ويجب أن تؤخذ بمستوى عالٍ في الدراسة الجديدة.
وأكد الوزير أن التغيرات في الموارد المائية تتطلب تسليط الاهتمام بها من مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى وجود تعاون جيد مع العديد من المنظمات العالمية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، و (GIZ)، و (IUCN).
ودعا إلى أن زيادة عمل هذه المنظمات وتتطور باتجاه تحقيق المزيد من الفائدة، خاصة في المناطق الهشة.
وسلط الوزير الضوء على الخطر الذي تتعرض له أهوار العراق في الجنوب، التي تُعاني من جفاف قاسٍ وحاد، مؤكداً أن هذه الأهوار مُدرجة ضمن لائحة منظمة اليونسكو، وتحتاج إلى دعم ورعاية.
وأفاد ذياب بأن العراق يضطر حاليًا لاستخدام مبدأ الأسبقية لتأمين مياه الشرب والاحتياجات البشرية، ولضمان الجريان البيئي في الأنهار.
وأشار إلى أنه أثار هذا الموضوع لدى الحكومة العراقية وعرض حالة الخطر في هذا الجانب، وأن هناك اهتمامًا جادًا يُنتظر أن يؤخذ به في موضوع الدراسة الاستراتيجية، لإيجاد الحلول والمعالجات المطلوبة التي تضمن سلامة تدفق المياه وتوزيعها بشكل عادل على كافة المستخدمين.