قال مسئول في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إنه تم تأجيل إصدار تقرير الهجرة الأوروبي المرتقب، والذي من المقرر أن ترتكز عليه أول عملية لإعادة توطين المهاجرين داخل التكتل في أعقاب إصلاح كبير.
وبموجب ميثاق الهجرة واللجوء، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، فإنه مطلوب من المفوضية الأوروبية أن تقدم بحلول 15 أكتوبر تقريرا يحدد البلدان التي تواجه أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين.
ويحدد التقرير أيضا البلدان الملزمة أن تتخذ خطوات تضامنية ، إما عن طريق استيعاب المهاجرين أو تقديم مساهمات مالية.
ومع ذلك، فإن لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الكلمة الأخيرة بشأن عدد المهاجرين الذي يجب على كل دولة استقباله أو مستوى التعويض.
وبعد فوز الأحزاب اليمينية والمناهضة للمهاجرين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، قالت عدة دول بالفعل إنها غير مستعدة لاستقبال المهاجرين.
ولدى وصوله إلى اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، قال مفوض الهجرة ماجنوس برونر إنه سيناقش التقرير المرتقب مع الوزراء.
وأضاف برونر:"أنا متأكد من أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن الأمر يهم إذا كان قبل أو بعد بضعة أيام".
وتابع :"من المهم أن ينجح الأمر"، دون تحديد موعد نهائي للتوصل إلى تسوية مع العواصم الأوروبية.