أكدت وزارة النقل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية أولت اهتماما غير مسبوق بقطاع النقل، حيث وضعت الوزارة خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بكافة وسائله وشبكاته، والتي تشمل الطرق والكباري، السكك الحديدية، الأنفاق والجر الكهربائي، الموانئ البحرية، الموانئ البرية والجافة، المراكز اللوجيستية، والنقل النهري، وذلك في إطار رؤية تتجاوز مجرد نقل الركاب والبضائع إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأضافت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الإثنين، أن هذه الرؤية تتمثل في توفير شبكات ووسائل نقل متنوعة تلبي متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والمكاني، وتعزيز خدمات التجارة الخارجية والصادرات والواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، فضلا عن دعم التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل لشباب الخريجين، وأخيرا ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي وخاصة دول الجوار.
واستندت الوزارة في تنفيذ رؤيتها إلى مجموعة من السياسات المرنة والمتطورة، التي شملت توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على الشبكات، والتوسع في وسائل الربط الإقليمي والدولي لا سيما عبر تطوير الموانئ البحرية وشبكات الربط البري والسككي، وإدخال نظم النقل الحديثة لمواكبة التطور العالمي في نقل الحاويات والنقل متعدد الوسائط والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي مع اعتماد وسائل الجر الكهربائي في إطار التوجه للنقل الأخضر المستدام.
وقالت الوزارة إن السياسات تضمنت رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مراكز وبرامج التدريب، وتحديث الإطار المؤسسي والتشريعي لمواكبة التغيرات، وتطبيق سياسات تمويلية غير تقليدية عبر الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تعميم التجربة المصرية الناجحة التي تعتمد على الكوادر والشركات المحلية تحت إشراف الدولة، وكذلك تسريع التحول الرقمي في قطاع النقل من خلال ميكنة خدمات الحجز والدفع وتطبيق البوابات الإلكترونية، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية في الموانئ والتكامل مع الجهات المختصة عبر أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم تخصيص استثمارات ضخمة تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024 لتطوير عناصر منظومة النقل المختلفة، وقد كان لقطاع السكك الحديدية نصيب كبير من هذا الاستثمار حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير القطاع تستند إلى خمسة محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة، تطوير البنية الأساسية، تحديث نظم الإشارات، تحديث الورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم حركة نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، وتحسين معدلات الأمان والسلامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث تستهدف الخطة رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب يوميا عام 2014 إلى 1.2 مليون راكب يوميا عام 2024، ثم إلى 2 مليون راكب يوميا بحلول عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من 4.5 مليون طن سنويا عام 2014 إلى 6 ملايين طن عام 2024، ثم إلى 13 مليون طن عام 2030.
وفيما يخص الوحدات المتحركة، أكدت الوزارة توريد 210 جرار جديد من طراز GE، كما جرى إعادة تأهيل 100 جرار من إجمالي 220 مخططا تأهيلها، وكذلك توريد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الإسبانية ودخلت جميعها الخدمة، إلى جانب توريد 1067 عربة ركاب من أصل عقد توريد 1350 عربة جديدة من شركة جانزمافاج المجرية.
وقالت الوزارة إن هيئة السكة الحديدية انتهت من إعادة تأهيل 1404 عربة "تحيا مصر"، وتوريد 609 عربة بضائع من إجمالي 1215 عربة من مصنع سيماف، وإعادة تأهيل 5000 عربة بضائع من إجمالي 9000 عربة، وجارٍ توريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من تالجو الإسبانية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 120 عربة نوم من الأسطول الحالي، حيث تم الانتهاء من تأهيل 4 عربات كنموذج.
أما فيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية، فأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تطوير 364 محطة من أصل 708 محطة، منها 114 محطة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، علاوة على إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل لتخفيف الازدحام بمحطة رمسيس، وهي مقامة على مساحة تعادل أربعة أضعاف مساحة محطة مصر. وفي إطار تطوير الخطوط، تم إنشاء خط كفر داود - السادات بطول 38 كيلو متر، ويعد أول خط جديد يُنشأ منذ أكثر من 30 عاما، ويضم 4 محطات تشمل محطات ركاب وشحن لخدمة المنطقة الصناعية.
وتابعت أنه تم إنشاء وتطوير خط (الفردان - بئر العبد) بطول 100 ك كيلو متر وتطوير 6 محطات عليه، وجاري الانتهاء من محطتين جديدتين لخدمة الجامعات، بالإضافة إلى إنشاء وصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلو متر، وإنشاء خط بئر العبد – العريش – طابا بطول إجمالي 500 كيلو متر، منوهة إلى أنه جاري تنفيذ خطوط جديدة تشمل الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63.5 كم، خط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم، وخط المنصورة – دمياط بطول 65 كم، وإنشاء خط يربط ميناء جرجوب بخط سكة حديد السلوم بطول 28 كم.
وأكدت وزارة النقل أن أعمال تطوير البنية الأساسية شملت تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1634 كم و2314 مفتاحًا من أصل 6664 مفتاحا، بالإضافة إلى تدبير 17 ماكينة جديدة خلال 10 سنوات، وتوقيع عقد توريد 44 ماكينة إضافية تشمل 14 للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 للقطار السريع. وتم الانتهاء من تطوير 841 مزلقان من أصل 1120 مخطط تطويرها، وتنفيذ المرحلة الأولى لتركيب بوابات إلكترونية في خمس محطات رئيسية هي القاهرة، الجيزة، سيدي جابر، مصر بالإسكندرية، ودمنهور.
وقالت أنه في إطار تطوير نظم الإشارات، تم التحول من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بطول 2000 كم لرفع معدلات الأمان والسلامة وزيادة عدد الرحلات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، وتشمل هذه الخطوط خطوط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم، وخط القاهرة – أسوان بطول 875 كم، وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم، بالإضافة إلى تطوير قطاعات مختلفة مثل بني سويف – أسيوط، أسيوط – نجع حمادي، ونجع حمادي – الأقصر.
وأضافت أنه في قطاع الورش الإنتاجية، فقد شملت الخطة تطوير 33 ورشة رئيسية من خلال التعاون مع الشركات العالمية مثل جنرال إليكتريك في ورش التبين ومهمشة، وتالجو في ورش الفرز، وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج، إلى جانب إنشاء 10 ورش جديدة من أصل 11 ورشة مخطط تنفيذها.
وفيما يخص العنصر البشري، فقد أولت الوزارة اهتماما بالغا برفع كفاءته من خلال خطة شاملة للتأهيل والتدريب، حيث تم تعيين 550 مهندسا بعد تدريبهم بالأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 6 أشهر، وتعيين 3350 تكنولوجيا وفنيا بعد تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر، فضلا عن تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام (2+2) وتخريج 400 فني و115 تكنولوجي يعملون حاليا في هيئة السكك الحديدية وشركاتها، وقد استعانت بعض الشركات الأجنبية بهم مثل ألستوم، هيونداي روتم، RATP، وأفيك.