- طه: 15% من المرضى في الدول النامية يصابون بعدوى مكتسبة داخل المستشفيات

أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، أن المضاعفات الجراحية تؤثر على ما يصل إلى 7 ملايين مريض سنويًا، رغم أنه يمكن تفادي العديد منها إذا ما تم الالتزام بمعايير الجودة داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن أخطاء العلاج بالأدوية تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تُقدر بحوالي 42 مليار دولار سنويًا.

وأضاف طه، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "المنامة هيلث" الذي يُستضاف في مملكة البحرين، أن الإحصائيات تشير إلى أنه في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، يعاني 15% من المرضى من عدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهو تحدٍ يتطلب استراتيجيات فعّالة لمكافحة العدوى داخل هذه المنشآت.

ولفت طه، في رده على سؤال الدكتورة مريم الجلاهمة، رئيس هيئة المستشفيات الحكومية البحرينية، إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، موضحًا أن الهيئة تأسست بموجب قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2018، وتعمل على ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وتابع: "تمكنت الهيئة من تطوير 7 مجموعات من المعايير الصحية التي حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، في إنجاز يعد شهادة على التزام مصر بمواءمة نظامها الصحي مع أفضل الممارسات العالمية."

وأشار طه إلى أن الهيئة لا تقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل تمتد جهودها إلى تنظيم ومراقبة جودة تقديم الخدمات، فضلاً عن بناء قدرات المؤسسات والعاملين بها لضمان تحقيق رعاية صحية متكاملة وعادلة، تصل إلى جميع فئات المجتمع.

كما استعرض التحديات العالمية المرتبطة بسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن واحدًا من كل عشرة مرضى على مستوى العالم يتعرض للأذى أثناء تلقي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية، ما يجعل الضرر الذي يلحق بالمرضى داخل هذه المنشآت أحد أبرز أسباب الوفيات والاعتلالات الصحية. وأضاف أن أكثر من نصف هذه الحوادث يمكن الوقاية منها إذا تم تطبيق معايير السلامة والجودة بصرامة.

وأكد طه أن هذه الأرقام تكشف حجم التحديات التي تواجه النظم الصحية عالميًا، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الاستثمار في تعزيز معايير الجودة والسلامة لتقليل الضرر وتحسين كفاءة النظم الصحية.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تستوجب التزامًا متزايدًا بمعايير جودة الرعاية الصحية، لافتا إلى أن تحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق الصحي أصبحا ضرورة مُلحّة لتقليل الهدر وضمان استدامة النظم الصحية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.