فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين في السجون والقضاء، بسبب ما قال التكتل، الذي يضم 27 دولة، إنه حملة ذات دوافع سياسية تشنها الجمهورية الإسلامية لاعتقال مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي لسنوات عن قلقه من تزايد عدد مواطنيه الذين احتجزتهم إيران بناء على "ذرائع واهية"، مشيرا إلى أن العديد منهم "لا يزالون محتجزين في ظروف مهينة دون أي فرصة لمحاكمة عادلة".
وردا على ذلك، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجميدا للأصول وحظر سفر على ثلاثة قضاة، واثنين من المدعين العامين، واثنين من مسؤولي السجون، بمن فيهم هداية الله فرزادي، المسؤول عن سجن إيفين سيئ السمعة، والذي سبق أن فرضت عليه عقوبات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن فرزادي "مسؤول بشكل مباشر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للسجناء السياسيين، لا سيما تقييد حقوقهم في التواصل والزيارة، وإصدار أوامر تعسفية بالحبس الانفرادي".
كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول سجن شيراز المركزي.
وقال التكتل إنه "تم احتجاز العديد من الرهائن من الدول الأوروبية بشكل غير قانوني في هذا السجن، حيث تم حرمانهم من الحصول على محاكمة عادلة، وحيث تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية".
ورحب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بالعقوبات، واصفا تصرفات إيران بأنها "سياسة دولة" لأخذ الرهائن.
وقال بارو، للصحفيين، "لقد حان الوقت لأن الظروف التي يتم فيها احتجاز بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين مخزية وتضاهي التعذيب بموجب القانون الدولي".
وحذر بارو المواطنين الفرنسيين من السفر إلى إيران.