قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طرد 12 موظفًا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور.
جاء ذلك ردًا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء، بحسب وكالة فرانس برس.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن السلطات الجزائرية تتحمّل مسئولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية، داعية الجزائر إلى «إبداء حس من المسؤولية بغية استئناف الحوار».
يأتي هذا فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنّ الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر هم في طريقهم إلى فرنسا.
وأعرب قصر الإليزيه، في بيانه، عن استيائه إزاء ما قال إنه هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية أمس الأول الأحد، طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية: «طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية وهو غير مبرّر وغير مفهوم».
وأضاف: «في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.. ورئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور».
وقال قصر الإليزيه: «في هذا السياق الذي يتّسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلّق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة».
وعلى منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل، إنّ السلطات الجزائرية اختارت التصعيد.
وشدّد على أهمية الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد، وفق تعبيره.