• داود يدعو لمحاسبة الحكومة ونواب الأغلبية يعترضون
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مشادات خلال مناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 بعد مطالبة النائب محمد عبدالعليم داود بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام لمحاسبة الحكومة جنائيًا.
وقال داود: "ليس أمام ضمير أي نائب حصل على إرادة الأمة إلا أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام"، وأشار إلى أنه سبق وقدم بلاغات للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
وتابع: "ليس أمام النواب إلا تقديم استجواب لسحب الثقة من الحكومة".
واعترض عدد كبير من النواب في مقدمتهم النائب عاطف ناصر الذي تحرك من مكان جلوسه.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السيسي، أن الحكومة تحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب، ونخص بالتحية نواب الأغلبية الذين على الرغم من أنهم مؤيدين للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة حول الأداء طمعا في التقويم.
وتاابع: كما نحيي الأصوات المعارضة وكل الآراء التي التزمت بالنقد الموضوعي والبناء".
وأردف: "لكن الخروج على موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبلة.. وباب النائب العام مفتوح وأهلا وسهلا.. والحكومة أول من يحرص على الشفافية".
وطالب بحذف الكلمة من المضبطة لأنها مسيئة للحكومة وتخرج عن موضوع الجلسة. ووافق مجلس النواب على حذفها.