• عودة 1.87 مليون نازح إلى مناطق سكنهم حتى أبريل الماضي

يُظهر تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، أن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية؛ يُشكلان التحدي الأكبر للسوريين العائدين إلى بلدهم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، الذي فر هاربا إلى الخارج.

وسلط التقرير الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه على الحاجة المُلحّة للدعم الدولي لمساعدة سوريا على التعافي.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب: "يتمتع السوريون بالقدرة على الصمود والابتكار، لكنهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم. إن تمكين السوريين من العودة إلى بلدٍ يسير على طريق الاستقرار والتقدم أمرٌ بالغ الأهمية لمستقبل البلاد".

وقدر تقرير "مؤشر مجتمعات العودة"، الصادر عن المنظمة، وضع عودة المغتربين في 1100 منطقة وحي، بين شهري مارس وأبريل الماضيين. وأشار إلى عودة 1.87 مليون نازح (في الداخل والخارج على حد سواء) إلى مناطقهم حتى الآن.

ووفقًا للتقرير، تُواجه العديد من المجتمعات صعوبة في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تُعيق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي.

وقال التقرير: "فرص كسب الرزق شحيحة، حيث يكافح النشاط الزراعي والأسواق المحلية للتعافي. في الوقت نفسه، يتباطأ إعادة بناء المساكن، ولا تزال قضايا الممتلكات العالقة تُعيق إعادة الإدماج على المدى الطويل".

وأضافت بوب: "أعادت المنظمة الدولية للهجرة تفعيل قدراتها في جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتنا في توجيه الجهود الإنسانية وجهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة، في رسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

ووفقًا لأحدث تقرير لمنظومة تتبع النزوح صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليًا بشكل طفيف في أبريل إلى نحو 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في مارس. ومنذ يناير 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي، ووصول ما يقارب من 730 ألف وافد من الخارج.

وبينما تعيد المنظمة الدولية للهجرة ترسيخ وجودها في دمشق، تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات التعافي، مع تهيئة بيئة مواتية للعودة السلمية والطوعية والمستدامة.

ويشمل ذلك إعادة تأهيل الملاجئ وتوزيع المواد المنقذة للحياة وتوسيع قاعدة بيانات سجلات الملكية لدعم التوثيق الآمن وإعادة الممتلكات وحل النزاعات للسكان النازحين في سوريا.