أدت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في نيبال سوشيلا كاركي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للحكومة بعد احتجاجات يقودها الشباب ضد الفساد أثارها حظر منصات للتواصل الاجتماعي.
ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، لم يتم اتخاذ قرار تعيين كاركي من قبل البرلمان أو النخب السياسية بل جاء عبر نقاشات بين آلاف الشباب النيباليين على تطبيق ديسكورد، الذي يستخدم غالبا من قبل لاعبي الفيديو للتواصل عبر الإنترنت.
وأصبح التطبيق، الذي يسمح لمجموعات كبيرة بالتجمع على الإنترنت وعقد مناقشات صوتية ونصية في وقت واحد، المنصة المفضلة بين أبناء الجيل "زد" في نيبال.
وبحسب الصحيفة البريطانية، بعد أن حظرت الحكومة السابقة برئاسة كاي بي شارما منصات فيسبوك وتويتر وواتساب، اتجه الشباب إلى تطبيق ديسكورد، حيث دارت هناك نقاشات وفي النهاية أقنعوا كاركي بتولي المنصب مؤقتا في صفقة عقدها قادة الاحتجاج.
ونقلت الصحيفة عن متظاهر شاب يدعى بيرات أنوبام قوله: "كان هذا الاحتجاج ضروريا جدا لإحداث التغيير، لأن الفساد في كل مكان".
وأضاف: "كان جيل زد مهتما جدا بقضية الفساد. وفي الوقت نفسه، كان أبناء النخب السياسية يتباهون بأسلوب حياتهم المترفة بينما الناس العاديون يكافحون لتأمين لقمة العيش".
وبحسب الصحيفة البريطانية، حظرت السلطات في نيبال وسط ذلك الغضب، مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، مشيرة إلى مشاكل في حصول تلك المواقع على تراخيص من الجهات التنظيمية.
ونقلت "تليجراف" عن طالبة قانون تدعى بورنيما قولها: "كان الناس غاضبين بشدة. حتى أولئك الذين لم يهتموا بالسياسة نزلوا إلى الشوارع لأن حياتهم الشخصية تعطلت".
ووفقا للصحيفة البريطانية، ما بدأ كغضب بسبب الحظر سرعان ما تصاعد، حيث قُتل ما لا يقل عن 51 شخصا في أسوأ اضطرابات منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات، وإلغاء الملكية في عام 2008.
وبعد يومين من الاحتجاجات التي شهدت هجمات على وزراء وإحراق منازلهم، استقال رئيس الوزراء كاي بي شارما، تاركا فراغا في السلطة.
وقد عقد قادة الشباب اجتماعات على تطبيق ديسكورد، وضيقوا قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة قبل أن يستقروا على كاركي، رئيسة المحكمة العليا سابقا.
وتم تعيين كاركي بعد مفاوضات مكثفة ليومين بين الرئيس النيبالي، رام تشاندرا بودل وقائد الجيش النيبالي، أشوك راج سيجديل وقادة الاحتجاج.
كما أعلن رئيس نيبال حل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس المقبل.