من المقرر أن تعقد الحكومة الفرنسية الجديدة أول اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث تتمثل المهمة الرئيسية في وضع ميزانية البلاد التي تعاني من ضائقة مالية على المسار الصحيح.
ولكن الوقت يداهم الحكومة، إذ إن عدم الالتزام بالمواعيد النهائية قد يترك فرنسا دون ميزانية معتمدة بحلول نهاية العام، مما سيضعها تحت مزيد من الضغوط الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي أعاده الرئيس إيمانويل ماكرون إلى منصبه يوم الجمعة، ببيان حكومي بعد الظهر.
وقدمت الكتل اليسارية واليمينية في البرلمان الفرنسي اقتراحات بحجب الثقة عن لوكورنو، ومن المنتظر التصويت عليها في الجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
كما يُرجح أن يحدد مضمون بيان لوكورنو الحكومي ما إذا كانت المعارضة ستنجح في تمرير اقتراحاتها وإسقاط الحكومة بعد أيام قليلة فقط من تولي مهامها.
ويشترط الحزب الاشتراكي، على وجه الخصوص، أن يكون قبوله للحكومة الجديدة ذات التوجه الوسطي اليميني مشروطا بإجراء تغير جوهري في نهج رئيس الوزراء الذي أُعيد تعيينه.