ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الـ32 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
يأتي ذلك بحضور اللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة، بحسب بيان وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، وعدد من التحديات التي تواجه القطاع، كما تم التأكيد على قيام الوزارات المعنية بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعداد وزارة الصناعة لتقديم كل أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدرسة فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط الحصول على التمويل، شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
كما استعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في جميع الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.