نظمت إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الثامن للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة المستشار سعيد شحادة، ممثل هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين (رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد)؛ وبحضور وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية والخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ويناقش المشاركون خلال الاجتماع تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد خلال الفترة في الأول من أكتوبر على مدار يومين بمقر جامعة الدول العربية.
كما يناقش المشاركون خطة عمل تنفيذ الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي قدمتها هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين ( رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر )، فضلا عن مناقشة مقترح العراق لتأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد في الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ويبحث المشاركون كذلك المبادرة المقدمة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية بعنوان: " تواءم: نحو حكومات رقمية شفافة تعزز الثقة"، فضلا عن مناقشة مقترح هيئة نزاهة الاتحادية بالعراق بشأن الدليل الإقليمي لإجراءات التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد.
وقالت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إن انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال الفترة 6-7 مايو 2024، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية بالتزامن مع اجتماعات فريق استعراض التنفيذ خلال شهر سبتمبر من كل عام، أو حسب ما تقتضيه الحاجة.