يطلب مسئولو العدل في هايتي المساعدة من الولايات المتحدة وكندا بعد أن أمرت محكمة استئناف بفتح تحقيق جديد في مقتل الرئيس جوفينيل مويس، وهو الثالث من نوعه منذ إطلاق النار عليه في مقر إقامته الخاص في يوليو 2021.
ويلغي الحكم الصادر أمس الاثنين لائحة الاتهام الصادرة العام الماضي ضد 51 شخصا، بمن فيهم أرملة مويس، مارتين مويس؛ والمدير السابق للشرطة الوطنية في هايتي ، ليون تشارلز؛ ورئيس الوزراء السابق كلود جوزيف.
وقالت محكمة استئناف في هايتي إنها ستطلب المساعدة من الولايات المتحدة وكندا لتأمين مقابلات مع أشخاص من بينهم تشارلز ومارتين مويس ونجلها ورئيس الوزراء السابق أرييل هنري، وفقا لصحيفة لو نوفليست.
وفي حين أشارت المحكمة إلى أن تحقيقا جديدا سيبدأ من الصفر، فقد أمرت ببقاء 17 جنديا كولومبيا سابقا ألقي القبض عليهم في القضية، بالإضافة إلى عدد قليل من مواطني هايتي المشتبه بهم ، رهن الاحتجاز في السجن، حسبما صرحت محامية الدفاع ناتالي ديليسكا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الثلاثاء.
وقالت ديليسكا إنها لن تطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في هايتي لأنها لا تعتقد أن ذلك سيغير أي شيء.
وتابعت: "نحن نعيش في وضع يرثى له"، مضيفة أن المترجمين الفوريين في أحدث تحقيق قضائي لم يترجموا بشكل صحيح أقوال موكليها.
وأضافت :"حتى أن بعض القضاة تحلوا بالكياسة للإشارة إلى أن المترجمين الفوريين أساءوا ترجمة أقوال الأشخاص الذين يتم استجوابهم في بعض الأحيان".
وتابعت ديليسكا إن نقص الأدلة والأوراق المطلوبة لبعض المشتبه بهم دفع إلى المطالبة بتحقيق جديد.
وأشارت إلى أنه تم رفض طلبها بالإفراج المؤقت عن الجنود الكولومبيين السبعة عشر.
ولا تزال القضية مستمرة في هايتي في الوقت الذي وجهت فيه السلطات في الولايات المتحدة بالفعل تهما إلى 11 مشتبها بهم تم تسليمهم، وأقر خمسة منهم بالذنب.
ومن المقرر الآن محاكمة العديد من المشتبه بهم الآخرين في الولايات المتحدة في مارس 2026.