أصدرت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية حكما اليوم ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أحد صانع المحتوي التعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صورا من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بتضارب أقوال الضابط الذي ضبط أبو زيد وحرر المحضر في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أن محضر جمع الاستدلالات تحرر يوم 30 ديسمبر وأن الواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
ثم أصدرت حكمها المتقدم.