• المنطقة تعاني من صراعات متجددة ما يخلق ضغوطًا على الاقتصاد الكلي لمصر

أعلن مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك بصدد توقيع مشروع وصفه بـ"التاريخي" في مجال الطاقة المتجددة بمصر، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي، مؤكدًا أن المشروع يدعم الطموح الوطني المصري للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقال ديفيس في كلمته بالمؤتمر وزارة التخطيط اليوم، إن المشروع الجديد، الذي يحمل اسم "سكاتك"، يركز على بناء وتشغيل محطة هجينة تضم واحد جيجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب 100 ميجاوات من تخزين طاقة البطاريات، ما يجعله أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة من نوعها في إفريقيا.

وأوضح أن المشروع يأتي بدعم من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يساهم بضمان قيمته 20.7 مليون يورو، إلى جانب 6.5 مليون يورو إضافية من أرباح البنك الأوروبي المعاد استثمارها كمنح لدعم تنفيذ المشروع. وأضاف: "هذا المشروع سيقلل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، ويخفف من ضغوط سعر الصرف الأجنبي، ويدفع التنمية الاقتصادية الشاملة في صعيد مصر من خلال بناء المهارات وتوليد فرص العمل، لا سيما في محافظة قنا".

وشدد ديفيس، على أن تركيز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينصب بشكل متزايد على دعم القطاع الخاص، دون تقليص تمويل مؤسسات التمويل الدولية، من خلال أدوات متنوعة مثل الإقراض المباشر، وهياكل الميزانين، والأسهم، ورأس المال الاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة المستدامة.

وأشار إلى أهمية برامج ضمان الاستثمار التي يوفرها الاتحاد الأوروبي، باعتبارها آليات محورية لدعم الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه البرامج تلعب دورًا حاسمًا في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وأكد المدير الإقليمي أن البنك عمل خلال السنوات الأخيرة مع الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس في عدة مشاريع بارزة داخل مصر، منها مشروع "فرعون" بقرض 9.7 مليون يورو للسيارات الكهربائية، ومشروع "فيردي" بقرض أخضر بقيمة 25 مليون يورو لإزالة الكربون من قطاع الأسمنت، إضافة إلى خطوط ائتمانية مع بنوك محلية مثل بنك قطر الوطني والبنك التجاري الدولي لتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن المنطقة تعاني من صراعات متجددة، ما يخلق ضغوطًا على الاقتصاد الكلي لمصر"، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الضغوط يتطلب إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة الأجل.

وشدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية، من خلال تعزيز الحصالة المالية والنقدية، وتحسين مناخ الأعمال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود في ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى منحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي للتعاون الفني في مشروعات المطارات.

واشار إلى أن البنك الأوروبي يسير وفق نهج يركز على "المناطق الشاملة"، عبر دعم التنمية المحلية وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن مشروع "سكاتك" سيكون بمثابة منصة تجريبية لتعميم استخدام تكنولوجيا تخزين طاقة البطاريات مستقبلًا في مصر والمنطقة.