قال مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إن مؤسسات التمويل التنموي حشدت بشكل جماعي منذ عام 2020 أكثر من 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص المصري، منها 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية وحدها من خلال الاستثمار والتعبئة، لافتا إلى أن هذه المبادرات تعكس الزخم المتزايد لاستثمارات القطاع الخاص في مصر.
وأكد ديوب، خلال مؤتمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان "التمويل التنموى لتمكين القطاع الخاص"، أن المبادرات المعروضة خلال مؤتمر التمويل التنموي تعكس عمق الشراكات القائمة وتحولها إلى علاقات تحويلية ذات تأثير ملموس، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل احتفالًا بعدد من المعالم الهامة، من أبرزها إطلاق الاتحاد الأوروبي آلية ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية بمصر.
وأضاف ديوب، أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات التمويل التنموي، موضحًا أن اتفاقية الاعتماد المتبادل التي وُقعت مؤخرًا مع رئيسة البنك الأوروبي "أوديل رينو باسو" تتيح العمل بتناغم وكأن المؤسستين "توأم"، بما يعزز القدرة على تحقيق تأثير تنموي مضاعف.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة مهمة مع شركة "أميا باور" لدعم أول نظام على مستوى مصر لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وهو مشروع رائد بقدرة 300 ميجاوات مما سيمكن مصر من تخزين الطاقة المتجددة وتوفيرها للقطاع الصناعي، بما يسهم في دعم قطاع التصنيع وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن التمويل بين بلدان الجنوب، خاصة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، قد ساهم في جذب رأس المال والخبرة للاستفادة من فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة، مستشهدًا بمشروع "أميا" الذي بلغت استثماراته 1.1 مليار دولار، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر.