قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف، على الرغم مما شهدته المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، مساء الأحد، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 4.3 في الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية ومراكز الأبحاث والفكر الدولية عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري؛ استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
ولفت إلى زيادة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50%، مشيرًا إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 33% خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الجاري، قائلًا إن معدل البطالة انخفض إلى 6.3%.
وأفاد بانخفاض العجز المالي إلى 6.5%، موضحًا أن مصر تتجه إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المجلي الإجمالي لتتراوح ما بين 85% إلى 86%.
وواصل: «تلك المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص؛ الذي يشكل الدعامة الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني».
وأكد أن مصر لم يكن لتحقق تلك التطورات الإيجابية دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل؛ يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.