ينظم حزب العدل، جلسة حوارية " حول حق التقاضي وكفالتة للجميع وسيادة القانون والحق في تطوير الخدمات القانونية"، بحضور النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وذلك فى السابعة من مساء اليوم، بالمقر الرئيسي للحزب.
وتأتى الجلسة ضمن نشاط خلال أمانة المحامين بحزب العدل برئاسة محمود الجهيني، ومن المقرر حضور النائب احمد القناوى عضو مجلس الشيوخ وامين عام حزب العدل، والكاتب الصحفى معتز الشناوى المتحدث الرسمى لحزب العدل، وعدد من قيادات الحزب وممثلى نقابة المحامين.
يذكر أن أزمة الرسوم القضائية، هي نزاع مستمر بين المحامين والقضاة حول الرسوم القضائية المفروضة على الخدمات المقدمة من المحاكم. يرى المحامون أن هذه الرسوم تمثل عائقاً أمام حق التقاضي وتتعارض مع الدستور والقانون، بينما ترى الجهات القضائية أنها حق أصيل في ظل التطور التكنولوجي وزيادة الأعباء. وقد أدت هذه الأزمة إلى تعطل منظومة العمل بالمحاكم وتصعيد الاحتجاجات من قبل المحامين.