- 86.6% زيادة في القدرات الأسمية خلال 10 سنوات تدعم استراتيجية التصدير.. و76.9% نسبة تنفيذ مشروع الربط
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مشروع الربط الكهربائي مع مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، وفي مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، يعتبر نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة وخطوة نحو شبكة عربية موحدة، ويمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة.
وسلّط المركز، في تقرير له اليوم، الضوء على الإشادات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي في مصر، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، هو مشروع واسع النطاق للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن يتيح هذا الربط تبادل للطاقة بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.
وأبرز التقرير زيادة حجم القدرات الأسمية بفضل المشروعات القومية، حيث زاد إجمالي القدرات الأسمية بنسبة 86.6%، لتصل إلى 59.7 ألف ميجا وات عام 2023/2024، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014.
وتأتي زيادة القدرات الأسمية بمعدل أكبر بكثير من زيادة الحمل الأقصى -الذي زاد بنسبة 41%، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات عام 2023/2024، مقارنة بـ 26.1 ألف ميجاوات عام 2013/2014- يحول العجز في الشبكة القومية لاحتياطي، بما يساعد في تصدير الكهرباء وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
كما استعرض التقرير أبرز مشروعات التوليد المنفذة من مختلف مصادر الطاقة، والتي من بينها محطات سيمنز (العاصمة الإدارية، بني سويف، البرلس) بإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر التجمعات للطاقة في العالم، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مزرعة رياح جبل الزيت وتضم 3 محطات بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وأوضح أن الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، حيث تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين المصري والسعودي 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجاوات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات.
وتتركز أبرز المكاسب التي يحققها الربط الكهربائي العربي في زيادة اعتمادية موثوقية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية، فضلًا عن العمل على حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية من خلال التشغيل الفعلي واللجان المشتركة للتشغيل والتخطيط.
ولفت إلى أن مصر تعد بوابة الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، من خلال الربط الكهربائي مع السودان، والذي تصل قدرته لـ 80 ميجاوات عند بداية التشغيل عام 2020، وجار استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميجاوات.
كما أشار إلى خط الربط الكهربائي مع ليبيا، والذي يجرى دراسة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، بينما تصل قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 550 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقية في مارس 2021، لتعزيز قدرته لتصل إلى 2000 ميجاوات.
وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، التي يأتي من بينها خط الربط الكهربائي بين مصر/ قبرص/ اليونان، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 2000 ميجاوات.
كما تصل القدرات الكهربائية المتبادلة بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع اليونان 3000 ميجاوات، وستصل إلى 6000 ميجاوات بمرحلته الثانية.