طالب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بقيام مفتش عام بمراجعة نفقات عملية إعادة تجديد مبان تابعة للمجلس بعد الهجوم الذي شنه مسؤولون بالبيت الأبيض على العملية باعتبارها "مبالغ فيها".
وأكد متحدث باسم مكتب المفتش العام،وهو هيئة رقابية مستقلة في الولايات المتحدة،تلقي الطلب لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل.
يُجدّد مجلس الاحتياط اثنين من مباني مكاتبه في واشنطن منذ عدة سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 5ر2 مليار دولار، بزيادة تبلغ 700 مليون دولار عما كان متوقعًا في البداية. وقد استغل مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه التكلفة وبعض المرافق المزعومة في المباني المُجدّدة لتوسيع نطاق انتقاداتهم لباول، الذي هاجمه الرئيس لعدم خفضه سعر الفائدة الرئيسية.
وفي يوم الخميس الماضي، قال روس فوت، كبير مستشاري الرئيس لشؤون الميزانية، إن الرئيس دونالد ترامب "قلق للغاية" بشأن "التجديدات الباهظة" مشيرا إلى أنها قد تُخالف قواعد البناء المحلية.
وشكلت تصريحات فوت تصعيدًا حادًا في جهود إدارة ترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياط، وهو هيئة مستقلة مكلفة بالسعي إلى استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ولطالما اعتُبر الاستقلال عن السياسة اليومية عنصرًا حاسمًا في قدرة المجلس على تحقيق هذه الأهداف.
وطالب ترامب مرارًا وتكرارًا باول بخفض سعر الفائدة الرئيسية، بدعوى أن الفائدة المنخفضة تحفز الاقتصاد وتخفف عبء خدمة دين الحكومة الاتحادية.
وحث ترامب وبعض مسؤولي إدارته باول على الاستقالة، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أنه سيغادر قبل انتهاء ولايته في مايو/أيار المقبل.