ناشد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم التصديق على قانون الإيجار القديم، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب.
ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «القانون يأتي مناقضًا لحكم المحكمة الدستورية، الذي أقر بامتداد الإيجار حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي».
وأشار إلى أن «هذا القانون يهدد السلم المجتمعي، ويزكي الصراع بين المؤجر والمستأجر، كما سيتسبب في تشريد أكثر من 15 مليون مصري، معظمهم من أصحاب المعاشات، وكبار السن، والأيتام، والفقراء».
وأضاف: «سيادة الرئيس: لقد وقفت إلى جانب الفقراء والمحرومين، تكافل وكرامة، حياة كريمة، المعاشات، كبار السن، المرأة، أسر الشهداء والمصابين، ذوي الهمم، وكنت لهم خير عون.. إنني أخاطب الرئيس الإنسان، القائد، المنقذ، المضحي، لا خيار أمامنا سواك، سيادتك وحدك الحكم والمرجعية».
وحذر من أن «القانون سيخلق مشكلات مجتمعية بلا حدود، وسيشكل عبئًا كبيرًا على الشرطة والقضاء، وسيحدث انقسامًا مجتمعيًا؛ في وقت تشتد الحاجة فيه إلى الاصطفاف الوطني من خلف الرئيس في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن على الاتجاهات الاستراتيجية كافة».
وقال إن البعض يسعى لاستغلال الحالة السائدة؛ بما يهدد أمن البلاد واستقرارها، مضيفًا: «أنا لست مؤجرا أو مستأجرا، لكنني واحد من أبناء هذا الوطن الداعمين لسيادتك، لم تخذلنا في يوم ما، تحملت من أجلنا الكثير، لكنني وبإيمان مطلق وخوفا على أمن هذا الوطن واستقراره، الذي دفعنا لأجله آلاف الشهداء والمصابين، حرصا على ملايين الأسر والعائلات التي خرجت لتدافع عن هوية الوطن في ثورة 30 يونيو، حرصا على سلامة نظامنا الوطني الذي حقق إنجازات هي أقرب إلى المعجزات، أتوجه إلى سيادتكم، إلى قلب الإنسان قبل الرئيس، أن تصدر توجيهاتك بعودة القانون إلى مجلس النواب مجددا، وأن تجمد المادة الثانية لتكون المرجعية حكم المحكمة الدستورية، بزيادة الأجرة والإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، بعد وفاة المستأجر الأصلي».
واختتم تدوينته بالقول: «سيادة الرئيس، المنقذ. قرارك سيعيد الأمان إلى الأسر التي تذرف الدموع قلقًا وخوفًا من المستقبل المجهول، وسيدعم الأمان والاصطفاف الوطني خلف قيادتك الرشيدة. دمت لنا القائد والإنسان».
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانوني الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية للغرض السكني وغير السكني. وأثارت التعديلات جدلًا واسعًا مازال صداه مستمرًا حتى الآن مع وجود مناشدات للرئيس بعدم التصديق عليه.
وعدلت الحكومة النسخة الأولى لمشروع القانون بعد حوار مجتمعي أقامه المجلس استضاف خلاله خبراء القانون، وممثلين عن المؤجرين والمستأجرين.
ومدت التعديلات الأخيرة الفترة الانتقالية لتحرير العقود الإيجارية لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، فيما تمتد الفترة الانتقالية للأماكن المؤجرة للغرض غير السكني إلى خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، ووضعت الحكومة نصًا يؤكد أحقية المستأجرين المضارين من هذا المشروع في الحصول على وحدات سكنية في المشروعات التي تقيمها الحكومة.
وبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون تتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية بحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
بينما تزداد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وتزاد الأجرة لجميع الأماكن المؤجرة سنويًا بقيمة 15%.