كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة توطين آلاف الأفغان، ومن بينهم الكثير ممن عملوا مع القوات البريطانية سرا في المملكة المتحدة، بعد تسريب بيانات هوياتهم؛ ما أثار مخاوف من أن تقوم حركة طالبان باستهدافهم.
وتعتزم الحكومة البريطانية، الآن إغلاق هذا المسار السري.
ومن جانبه، قال وزير الدفاع جون هيلي، إن هناك مجموعة بيانات تشمل المعلومات الشخصية لنحو 19 ألف أفغاني ممن تقدموا بطلبات للهجرة إلى بريطانيا بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، قد تم تسريبها عن طريق الخطأ في عام 2022، ثم نشرت مقتطفات منها على الإنترنت في وقت لاحق.
ودفع ذلك حكومة المحافظين آنذاك إلى وضع برنامج سري لإعادة توطين الأفغان.
وحصلت الحكومة على أمر قضائي صارم يعرف باسم "الأمر القضائي المانع"، وهو ما منع أي شخص من الكشف عن وجوده.
وجرى رفع الأمر القضائي اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قرار حكومة حزب العمال البريطانية الحالية بالكشف عن البرنامج.
وقالت إن مراجعة مستقلة وجدت أدلة قليلة على أن البيانات المسربة من شأنها أن تعرض الأفغان لخطر أكبر من الانتقام من جانب طالبان.
وجرى نقل نحو 4500 شخص - 900 متقدم ونحو 3600 من أفراد أسرهم - إلى بريطانيا بموجب البرنامج السري.
ومن المتوقع أن تتم إعادة توطين نحو 6900 شخص بحلول موعد إغلاقه، بقيمة إجمالية قدرها 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).
ونقل نحو 36 ألف أفغاني آخر إلى المملكة المتحدة بموجب طرق إعادة التوطين الأخرى.
وأشار منتقدون، إلى أن هذا يترك آلاف آخرين ممن ساعدوا القوات البريطانية كمترجمين فوريين أو في أدوار أخرى عرضة لخطر التعذيب أو السجن أو القتل.
وجرى إرسال قوات بريطانية إلى أفغانستان في عملية نشر جنود ضد قوات تنظيم القاعدة وطالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وفي ذروة العملية كان هناك حوالي 10 آلاف جندي بريطاني في البلاد، معظمهم في ولاية هلمند جنوب البلاد.