قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة وصندوق النقد الدولي قررا دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجهما المشترك، من أجل قياس برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لبيانات العام المالي الماضي 2024 – 2025.
وأكد خلال لقاء لقناة «العربية Business»، مساء الأربعاء، أن جميع المؤشرات شهدت تحسنًا، وتفوق المستهدفات التي وضعتها الحكومة لنفسها.
وأشار إلى إتمام «معظم الإصلاحات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي»، مضيفًا: «يتبقى إجراء واحد وهو صفقة تخارج ضرورية لخفض المديونية وتحقيق المستهدفات، وفي المقابل هناك أكثر من 15 مستهدفًا ماليًا نفذته مصر بنجاح وجودة ومعدلات وأرقام تفوق المستهدف».
واعتبر أن تواجد المسئولين المصريين حاليًا في واشنطن بمثابة «فرصة» للقاء عدد كبير من المسئولين وكل الفرق الفنية، متوقعًا الإعلان عن خطوات إيجابية خلال الأسابيع المقبلة من قبل الصندوق والحكومة المصرية.
وذكر أن الفريق الحكومي المصري قدّم تصورًا جديدًا نال إعجاب عدد كبير من المؤسسات، والذي يشمل طرح ما بين 3 إلى 4 شركات حكومية خلال العام المالي الجاري ضمن صفقات كبرى، بدلًا من طرح 10 شركات كما كان مستهدفًا.
وأوضح أن الشركات تعمل في مجالات: القطاع المالي، والتأمين، وإدارة المطارات واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن الحكومة تعتزم طرح عدد مماثل العام المالي المقبل.
وأعلن أن مصر تلقت عروضًا جيدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات وإتاحة أبراج المحمول للقطاع الخاص من أجل إدارتها.