أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، دك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس.
وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت: «تمكن عناصر القسام، بالاشتراك مع سرايا القدس، من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون».
وقبل قليل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنها استهدفت مقر قيادة وسيطرة للاحتلال على محور صلاح الدين جنوب غزة.
وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت: «كتائب القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون».
من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مقر قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت: «قصفنا ظهر اليوم بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) مقر قيادة وسيطرة للعدو الإسرائيلي في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة».
وأفادت وسائل إعلام عبرية الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لاجتياح ما تبقى من مدينة غزة، وذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع منذ 22 شهراً.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أنه «بعد مرور أسبوع من موافقة الكابينت على خطة احتلال (مدينة) غزة، تلقى الجيش الإسرائيلي أوامره بالاستعداد لاحتمال الدخول البري».
وأوضحت الصحيفة أنه «من غير المتوقع أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تواصل القوات الإسرائيلية عملها الروتيني المخطط له، مع احتمال إجراء تغييرات في جداول الجيش الأسبوعية في سياق التحضير للعملية البرية المتوقعة».
والخميس، قالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء ما بين 80 ألفاً و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة.
والأربعاء، صدّق رئيس الأركان إيال زامير، على «الفكرة المركزية» لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.
وقبل أسبوع، أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار انتقادات عالمية واحتجاجات داخلية اعتبرتها بمثابة «حكم إعدام» بحق المحتجزين.