• حسن غانم: البنك يجنى ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة.. تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وإدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام
تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداء مالى قوى، وقفزات نوعية متسارعة على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات، مؤكدًا بذلك فعالية تنفيذ استراتيجيته الجديدة (2025-2030).
وحقق البنك معدلات نمو قوية، محققًا بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات، لتسجل 12.221 مليار جنيه مقابل 7.692 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 4.529 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 58.9% خلال النصف الأول من عام 2025.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جنى ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيرًا إلى أن تحقيق مصرفه أداءً ماليًا متميزًا خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التى بدأ البنك فى تنفيذها منذ بداية العام، والتى تستهدف أن يصبح البنك فى مقدمة الخيارات البنكية فى السوق المصرفية المصرية، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفية المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفية المصرية، لافتًا إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعى الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة.
وحسب غانم فقد تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذى أسفر عن نتائج ملحوظة فى تحسين الأداء المالى، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 58.9% لتصل إلى مبلغ 14.503مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافى الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 8.927 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.769 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 73.1% مقابل 5.158 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة فى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء فى صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم فى توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة 4.5% لتصل إلى مبلغ 151.545مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو2025 مقابل 144.959 مليار جنيه بإقفال عام2024 وبزيادة قدرها مبلغ 6.586 مليار جنيه، مدفوعًا بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 72.963 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 13.1% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة. كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 78.581 مليار جنيه.
وحقق البنك نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول مبلغ192.701 مليار جنيه مقابل 179.456 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 13.245مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 7.4% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض مبلغ 60.729 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 8.5% خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.138مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.777 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 9.8%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 29.590مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.978 مليار جنيه وبنسبة نمو 7.2%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.35% خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.48% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 159.5% فى 30 يونيو 2025 مقابل 137.1% عن عام 2024.
وأضاف غانم إلى أن إجمالى القروض إلى الودائع سجل نسبة 40.1% خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 38.6% عن عام 2024، منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 39.2%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل مبلغ13.303مليار جنيه مقابل 8.214 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.089 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 66.75% مقابل 61.53% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.60% مقابل 7.50% خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 35.67% ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 34.56%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتًا إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 9.560 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 5.971 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 3.589 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 60.1%، ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
ويتبنى البنك ووفقا لغانم أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفى، إلى جانب مشاركته الفعالة فى تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 10.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو تصل إلى 104% خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق.
كما بلغ إجمالى المستخدم من محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 وبنسبة نمو تصل إلى 98% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التوسع المستمر فى دعم المبادرات ذات الأثر البيئى والاجتماعى الملموس، لافتًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى فضلًا عن كونه التزاما أخلاقيا.
وأوضح غانم أن الاقتصاد المصرى شهد خلال النصف الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تمكنه من تسجيل نمو ملحوظ فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبى فى معدلات التضخم، مدعومًا بإجراءات البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة، ما انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقًا، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مع زيادة فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.