تخطط الحكومة المصرية لجذب استثمارات خاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة إجمالية تصل إلى 148 مليار جنيه خلال العام المالى 2025-2026، موزعة بواقع 112.8 مليار جنيه للاتصالات، و35.5 مليار جنيه لتكنولوجيا المعلومات.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطط الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمى، وزيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد الوطنى.
ووفق الوثيقة، أدرجت خطة الاستثمارات العامة لعام 2025/2026 مجموعة من البرامج وآليات العمل التى تستهدف تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، مع تعزيز الأمن السيبرانى، واستقطاب واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وتهدف الخطة إلى مواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مركز جاذب للخدمات والتقنيات الرقمية الناشئة، إلى جانب تنمية القدرات التصديرية من منتجات وخدمات التعهيد والاستشارات التكنولوجية، ورفع كفاءة المهارات والقدرات التقنية للعاملين فى القطاع.
وتشمل الخطة عددًا من المشروعات الاستثمارية الموجهة لدعم استراتيجيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسريع عملية التحول الرقمى بأجهزة الدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وتركز المشروعات على تطوير البنية التحتية للقطاع وربط الأنظمة الرقمية الحكومية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لمكونات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «مال وأعمال - الشروق»، فإن الخطة رصدت استثمارات عامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحانب الخاصة تقدر بنحو 32.2 مليار جنيه.
وأطلقت مصر «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة، لكى يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى أمام مجلس النواب، معلنة تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالى مُقابل 37% للاستثمارات العامة، فى ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسى.
وتحرص الحكومة على تنفيذ سياسة ملكية الدولة؛ حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات فى بيئة الأعمال بما يساعد فى تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
وأكد البنك الدولى مؤخرًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول التى تبنتها مصر تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أشار صندوق النقد الدولى فى أبريل 2024 إلى أن مصر تُنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أساسى لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وفى وقت سابق من العام الجارى، أكد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية وعزمها على المضى قدمًا فى التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص فى إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من إجمالى استثمارات الدولة.
وفى مؤتمر صحفى نوفمبر الماضى، قال رئيس الوزراء إن وثيقة ملكية الدولة تم وضعها منذ ديسمبر 2022، وكان ستتم مراجعتها كل 3 سنوات ولكن الظروف الراهنة تفرض علينا مراجعتها باستمرار، ومن الممكن أن تكون هناك مراجعة لبعض القطاعات فى الوثيقة ونسب تواجد الحكومة فى المشروعات، وقد نضيف قطاعات جديدة بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة.