تدرس عدة بنوك محلية أثار تطبيق الرسوم التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية على المركز المالى لشركات التطوير العقارى المقترضة، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

أحد المصادر قال إن مصرفه كلف المستشار القانونى لعدد من الصفقات التمويلية، بدراسة آثار تطبيق هذه الرسوم على التدفقات النقدية للمطور العقارى ومدى قدرته على سداد التزامات البنك، وهو ما يتطلب تحديث النموذج المالى لكل شركة.

وبحسب المصادر فان البنوك تعمل على دراسة اختبارات ضغوط لشركات تطوير عقارى لتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها فى حال سداد الرسوم المالية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، وإمكانية إجراء جدولة أو ترحيل لمواعيد السداد للأقساط المستحقة على كل شركة عقارية وفقًا لقيمة الرسوم.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة أعلنت منتصف يوليو الماضى رسومًا إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على كل الأراضى التى تُنفذ عليها مشروعات سياحية بنظام الشراكة بين شركات مختلفة، وتتراوح الرسوم ما بين 500 جنيه للمتر للأراضى الواقعة جنوب الطريق الساحلى، و750 جنيهًا للمتر للأراضى الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر فى الأراضى التى لها واجهة شاطئية.

وتضمن قرار الهيئة إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ بالساحل الشمالى فى العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض فى حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.

وكشفت «مال وأعمال» فى عددها السابق عن اتجاه عدد من البنوك الى ارجاء الموافقة على تمويل مشروعات عقارية أو سياحية بمناطق الساحل الشمالى، لحين توفيق الشركات أوضاعها مع هيئة المجتمعات العمرانية، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال - الشروق».

وتعمل البنوك على توفير عدة تمويلات لصالح مشروعات بالساحل الشمالى فى مراحل متقدمة من الموافقات بقيمة تقارب ١٠ مليارات جنيه لصالح شركات عقارية ينطبق عليها قرارات المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بسداد رسوم التنازل.

وبحسب المصادر فإن التمويلات تستهدف الإسراع بوتيرة الإنشاءات للمشروعات، وبالتالى مع قرارات الهيئة بوقف التعامل على الأرضى وقرارات السحب المرتقبة، اتجهت البنوك لتأجيل منح هذه التمويلات لحين إعادة التعامل على الأرضى أو المشروعات الموجهة بشأنها التمويل

أضافت ان الرسوم المقررة على الأراضى والتى ستقارب المليار جنيه لكل شركة كحد أدنى ستؤثر بالطبع على السيولة المتاحة لدى الشركة والتدفقات النقدية وهو ما يتطلب إعادة دراسة للنموذج المالى فى ضوء هذه المتغيرات المالية واليات سداد هذه الرسوم والغرامات.

قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، كما أعلنت قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) عن تلك الكيانات حتى استكمال الإجراءات المالية. شملت قائمة الشركات التى يشملها القرار «بالم هيلز» و«سوديك» و«تطوير مصر» و«الأهلى صبور» و«الراجحى» و«إعمار مصر» و«ماونتن فيو» و«المراسم» و«لافيستا»، إنرشيا.

وتعتمد الشركات العقارية على التمويلات البنكية للإسراع بعملية الإنشاءات بمشروعاتها المختلفة، وذلك على الرغم من الفائدة المرتفعة، حيث شهدت الأعوام الأخيرة نشاطًا ملحوظًا فى القروض المشتركة لصالح شركات التطوير العقارى تتجاوز المليارات حصلت عليها شركات تطوير عقارى كبرى لديها محفظة مشروعات تتوزع بمناطق شرق القاهرة وغرب القاهرة والساحل الشمالى.

وزادت حاجة المطورين للحصول على قروض بنكية تزامنًا مع تباطؤ المبيعات واضطرار الشركات للبيع من خلال أنظمة سداد طويلة الأجل تتناسب مع القدرة الشرائية للمشترين.