طالب النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بالنزول عن المنصة والحديث من القاعة وعرض رأيه الدستوري في شأن تعديل المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون محام في الحالات التي يُخشى فيها من فوات الوقت.
وشدد داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم على مخالفة المقترح للمادة 54 من الدستور، وأثنى في بداية كلمته على إدارة رئيس مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني، وقال: "هذا المجهود يستوجب خروج القانون بشكل يليق بقامة دستورية حريصة على السلامة الدستورية للنصوص التي تخرج من هذا المجلس، شرفت كوني نائبًا في الفصل التشريعي الثاني تحت رئاستك".
ولفت إلى دور جبالي في منح توازن في المجلس من خلال المساحة التي أتاحها للأقلية "حتى لو لا تعبّر الانتخابات عن أصوات جميع المصريين، وده يخليني وأنا بتكلم عن نص المادة 105 يتطلب الحفاظ على المكتسبات الدستورية في الدستور المصري"، مستنكرًا الاستجابة لمقترح الحكومة في وضع استثناء يمكن عضو النيابة من استجواب المتهم بالمخالفة للمادة 54 من الدستور.
وقال داود: "لا يمكن يكون خطاب الرئيس من بين طياته نية الرئيس منصبة لهذا الأمر، أظنها نية الحكومة وليس الرئيس، عمل مخالفة دستورية صراحة"، موضحًا أن الموافقة على طلب الحكومة مر في اللجنة الخاصة بفارق صوت واحد وليس أغلبية.
واستعرض النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، وقال: "لا فكاك من ألا يبدأ التحقيق بالسؤال والاستجواب والمواجهة، ثلاثة مراحل لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا لما يكون معاك محام".
وسأل داود الحكومة: "كيف تواجهوا بالكلام ده في جنيف؟ هتقولوا عليه إيه؟"، مضيفًا: "عندي كراهة الخارج ولا أرغب في وضع ضمانات من أجل ضغوط الخارج".
وقال: "سماحة لوجه الله، وسلامة هذا البلد، ألا نعبث بالدستور، إيه اللي ممكن يحصل للنيابة العامة اللي جمعت بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، اسمحوا لهذا البلد أن يبني مشروعيته الإجرائية على موازين دستورية سليمة".