المجمع الصناعي سيوفر 8 آلاف فرصة عمل جديدة 
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع تيان هايكوي رئيس شركة شين فينج إيجيبت لمنتجات الحديد؛ لبحث المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مجمع صناعي متكامل بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار في مصر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحضر اللقاء وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يضم 9 مصانع، حيث إنه من المقرر إقامة هذه المصانع على مساحة 3.75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار، على مرحلتين خلال 5 سنوات بحيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع هي مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (مسامير –صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن.

وتتضمن المرحلة الثانية، 5 مصانع هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأكد الوزير، حرص وزارة الصناعة على تقديم أوجه الدعم للشركة، والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وجميع الإجراءات الأخرى الخاصة بإنشاء المصانع.

وأشار الوزير، إلى ضرورة تقليل المدة الزمنية لإقامة المشروع ومدة توريد ووصول المعدات وتركيبها لبدء إنشاء المجمع الصناعي وتشغيله وبدء الإنتاج في مصر.

وسلم الوزير، رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي الخاص بالمشروع.
وأضاف أن مصر منفتحة أمام الشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة وإقامة مصانع ضخمة تساهم في توطين مختلف الصناعات بها؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن السوق المصري سوق واعد وإنه يمثل نقطة انطلاقة قوية لجميع المستثمرين إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين الصناعة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في القطاعات المستهدفة.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية بدعم مؤسسات الدولة المختلفة تحرص على تحقيق قفزات في ملف توطين الصناعة لما له من أهمية قصوى في توفير فرص العمل للشباب المصري، ودعم تحقيق رؤية مصر 2030 بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية مشروع شركة شن فنج المتكامل الذي تدعم منتجاته العديد من الصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة مثل صناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة، وصناعة الأجهزة الكهربائية وغيرها من الصناعات؛ مما يدعم جهود الدولة في تعزيز المكون المحلي بالصناعات المختلفة ودعم الصادرات.