قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتربح بطرق غير مشروعة من خلال الاتجار بالمواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية سائلة وممتلكات قدرت بنحو 135 مليون جنيه.
وطلبت النيابة، اليوم الاثنين، تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات والممتلكات التي وجدت بحوزتهم؛ لحين انتهاء التحقيقات.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا بوصول معلومات سرية، حول قيام 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مُسجلة"، مقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وتربحهم منها، واستثمار ذلك في أنشطة تجارية مُختلفة.
وأوضحت التحقيقات المستندة على التحريات الأولية للمباحث أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، من خلال "تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والسيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات شرعية.
وبتقنين الإجراءات، وفحص أنشطة وأعمال المتهمين، تم ضبطهم، والتحفظ على الأموال والممتلكات المحصلة من نشاطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.