خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الحالي والعام المقبل، ورجح معدل نمو بنسبة 3.6% بتراجع 0.5% عن توقعات الصادرة في أكتوبر الماضي، كما خفض توقعاته لعام 2026 لتصل إلى 4.1% بتراجع 1% عن توقعاته السابقة.
وفي ديسمبر الماضي أعلن الصندوق التوصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وفي مارس الماضي تم رفع قيمة البرنامج مع مصر إلى 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
وبحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم وحصلت "الشروق" على نسخة منه، توقع الصندوق أن تشهد معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خلال العامين الحالي والمقبل أداء مماثلا إلى حد كبير في 2024، وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو ولكن بقدر أقل مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يشهد حجم التجارة العالمية تراجعا محدودا خلال العامين الحالي والمقبل ويرجع هذا إلى الزيادة الحادة في عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتي من المرجح أن تضر بالاستثمار على نحو غير تناسبي بين الشركات ذات النشاط التجاري الكثيف.
وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم نحو اهداف البنوك المركزية حيث سيصل معدل التضخم في الولايات المتحدة في العام الحالي إلى 2% وإن كان أعلى قليلا منه، ومع التوقعات أن يظل معدل التضخم منخفض في الصين وبالتالي فإن الفجوة بين أسعار الفائدة الأساسية المتوقعة في الولايات المتحدة والبلدان الأخري ستزداد اتساعا.