أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، السبت، القضاء على 3 عناصر من تنظيم "داعش"، واعتقال 4 آخرين خلال حملة مداهمة موسعة بأحياء حلب الشرقية، مشيراً إلى أن عنصرين من قوات الأمن العام لقيا حتفهما في العملية.

وأضاف عبر حسابه على منصة "تليجرام" أن "العملية تضمنت مصادرة أسلحة، وعبوات ناسفة، وملابس تحمل شعار الأمن العام السوري".

وأعلنت وزارة الداخلية انتهاء العملية الأمنية في حلب، وأوضحت في بيانها عبر منصة إكس أن العملية "تمت بالاشتراك بين إدارة الأمن العام وجهاز الاستخبارات العامة، واستهدفت وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مؤلفة من سبعة عناصر". وذكرت مصادر لـ"الشرق"، أن الحملة كشفت عن "المزيد من الأوكار" التابعة للتنظيم.

وقالت الداخلية السورية إنها تواصل تنفيذ عملياتها الأمنية ضد خلايا تنظيم داعش بهدف "رصد ومنع أي نشاط إرهابي، ومواصلة الجهود الحثيثة لضمان استتباب الأمن والاستقرار في جميع المناطق ضمن الأراضي السورية".

اشتباكات عنيفة

وذكرت مصادر محلية لـ"الشرق" أن "اشتباكات عنيفة دارت ظهر السبت، مع مسلحين من تنظيم داعش داخل حيي الحيدرية وكرم الجزماتي شرقي مدينة حلب".

وقال شهود عيان لـ"الشرق" إن "مسلحين بادروا بإطلاق الرصاص على دوريات الأمن العام، لتندلع بعدها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما تسبب بحالة من الفوضى والهلع بين صفوف المدنيين القاطنين في الحي".

وأضاف شهود العيان أنه "مع اشتداد وتيرة الاشتباكات، استقدمت إدارة الأمن العام تعزيزات عسكرية كبيرة ضمت عناصر وآليات ثقيلة ومدرعات، تكفلت بإحكام الطوق الأمني وتضييق الخناق على أفراد الخلية".

وذكر شهود في حي الحيدرية أن عنصراً بتنظيم "داعش" فجر نفسه خلال الاشتباكات، مما تسبب في سقوط أحد عناصر الأمن العام وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن "دوريات من الأمن العام السوري فرضت طوقاً أمنياً حول حي الحيدرية، قبل أن تبدأ بتنفيذ حملة أمنية استهدفت موقعاً محدداً داخل الحي، تزامناً مع فرض طوق أمني مماثل على حي كرم الجزماتي المجاور، وتسيير دوريات مكثفة وحواجز متنقلة في الأحياء الأخرى القريبة"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

تحديات أمنية أمام سوريا

وهذه هي العملية الأولى من نوعها التي تعلن عنها الحكومة السورية الجديدة، ضد تنظيم "داعش"، منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وتأتي العملية، بعد أيام قليلة من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، والذي سبقه إعلان ترمب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وعقب اللقاء، نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بياناً على منصة "إكس" حدّدت فيه مجموعة من النقاط الأساسية التي حث فيها الرئيس الأمريكي نظيره السوري على تنفيذها، والتي كان من بينها "التعاون مع الولايات المتحدة لمنع عودة نشاط داعش في سوريا، والعمل على عدم تحول سوريا مجدداً أرضاً خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة"، إضافة إلى "تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال وشرق سوريا".

وتقع هذه السجون حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تتولى إدارتها والإشراف على آلاف المعتقلين من عناصر داعش.

وخلال كلمته السبت، أمام القمة العربية في بغداد، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن بلاده "لا تزال تواجه تحديات كبيرة أبرزها استمرار بقايا تنظيم داعش، الذي يهدد استقرار البلاد واستخدام الإرهاب للضغط الدولي علينا".