أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة السبت، دمج كافة الوحدات العسكرية المختلفة ضمن وزارة الدفاع السورية، في خطوة ضمن مساعي الإدارة السورية الجديدة لتحقيق وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة.
وقال أبو قصرة على منصة "إكس"، إن "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع"، وثمن مجهودات قادة وجنود الوحدات العسكرية على "تعاونهم المثمر والتزامهم العالي".
وأمهل أبو قصرة المجموعات العسكرية الصغيرة المتبقية التي لم تلتحق بالوزارة بعد، 10 أيام على حد أقصى للالتحاق بقوات الوزارة، بحسب موقا الشرق الاخباري.
وقال أبو قصرة: "انطلاقاً من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام، من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم".
وحذر من أن أي تأخير في هذا الصدد "سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".
اتفاق لدمج الفصائل
واتفق قادة مجموعة من الفصائل المسلحة في سوريا، ديسمبر الماضي، على حل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمته أمام مؤتمر الحوار الوطني، في 25 فبراير، إن "وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليست رفاهية، بل واجب وفرض".
وأعلنت الرئاسة السورية في مارس، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.
وأضافت الرئاسة أن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا على الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وفي أبريل الماضي، أعلن "اللواء الثامن" الذي يقوده أحمد العودة في درعا جنوب سوريا، حل نفسه وتسليم سلاحه لوزارة الدفاع السورية.
وقال القيادي في "اللواء الثامن" محمد الحوراني في بيان: "نحن أفراد وضباط ما يعرف سابقاً باللواء الثامن، نعلن رسمياً حل هذا الفصيل بشكل كامل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى تكليف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لإتمام عملية الانتقال والتسليم بسلاسة".