أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بالنسبة الدستورية المقررة للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، كالصحة، والتعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال "تم الوفاء بها".
وأضاف، "يؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية، وأيضًا الجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، ودورها في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية".
وشدد على أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات المباشرة للصحة، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء قائلًا: "الصحة تبدأ من البيئة الآمنة".
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار جلسات المناقشة بكفاءة وشفافية، ضامنًا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
وأكد وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكل الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
وأشاد فوزي بالتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، وقال إن ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
كما وجه فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونًا ملموسا وتفهمًا للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، وأكد احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضًا أو مؤيدًا، بل ويتفهم الرافضين لاسيما أنها تنطلق من حرص على الصالح.