أعلنت النيابة العامة، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب، تنفيذًا لرؤية المستشار محمد شوقي، النائب العام، نحو التحول الرقمي في مجال التدريب القضائي وبناء القدرات المؤسسية، وذلك عقب الانتهاء من التقييم الفني المبدئي للمنصة أمس.
وجرى التقييم بحضور عدد من أعضاء مكتب النائب العام، وممثلين عن إدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، والمكتب الفني، حيث استند في عملية التقييم إلى مؤشرات فنية دقيقة تضمن كفاءة تشغيل المنصة وجودة مخرجاتها، في ضوء مساعي النيابة العامة لتحقيق تطوير مستدام لمنظومة التدريب القضائي.
وتهدف المنصة إلى توفير بيئة تعليمية رقمية متكاملة تتيح تدريبًا منهجيًا متخصصًا لأعضاء النيابة العامة، من خلال مجموعة من المزايا، أبرزها:
رفع الكفاءة القانونية والقضائية عبر محتوى تدريبي حديث يشمل التشريعات، والسوابق القضائية، والإجراءات العملية.
إتاحة مكتبة قانونية إلكترونية شاملة تضم القوانين واللوائح والدراسات والأحكام، مدعومة بمحرك بحث متقدم.
تقديم دورات تدريبية إلكترونية متخصصة في التحقيق والعدالة الجنائية والجرائم الإلكترونية.
تفعيل منتدى مهني لتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء النيابة.
توفير نظام اختبارات إلكتروني لقياس مدى الاستيعاب والاستفادة من المحتوى التدريبي.
وقد تم تطوير المنصة باستخدام أحدث نظم إدارة التعليم الإلكتروني (LMS)، مثل "مودل" و"بلاك بورد"، مع واجهة مستخدم سهلة تدعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على أن يُستكمل المشروع مستقبلًا بإطلاق تطبيق إلكتروني مخصص.
وتمثل هذه الخطوة التأسيسية تمهيدًا لإطلاق نسخة إقليمية من المنصة بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب، لتكون أول منصة عربية موحدة للتدريب القضائي، تُعنى بتوصيف الجرائم الجنائية العابرة للحدود، وتقديم محتوى مقارن بين التشريعات العربية، بما يُعزز من التعاون القضائي الإقليمي ويوحّد المفاهيم القانونية الأساسية في المنطقة.