قال أحمد كجوك وزير المالية، إن المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتمويل دراسات مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص توفر أداة تمويلية وصندوقًا تمويليًّا دوارًا.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن هذا الصندوق يشمل مبالغ جيدة بما يوفر القدرة على إعداد المشروعات التي من الممكن طرحها لنظام المشاركة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل جيد.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتيح إعداد هذه المشروعات بشكل جيد وبالكفاءة اللازمة، مع الاستعانة بأفضل الاستشاريين المتخصصين سواء محليًّا أو عالميًّا.
ولفت إلى أن المبادرة تتيح كذلك توفير مشروعات متميزة جدًا ليتم طرحها بعد ذلك أمام القطاع الخاص للمساعدة في تنفيذها وإدارتها.
وأكد كجوك، أن المستثمر المصري سيضمن من خلال هذه المبادرة الحصول على خدمة متميزة، وبتكلفة جيدة وبكفاءة مرتفعة.
وكان وزير المالية، قد أعلن إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
وأعرب كجوك فى مؤتمر إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وصرح الوزير: «نعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال».