النقابة ستنظر أمر الدوائر الجنائية التي رفضت الاستجابة للمحامين بإثبات الإضراب
أكد محمد يوسف وكيل نقابة المحامين في محافظة الإسكندرية، استجابة المحامين لقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات؛ احتجاجا على قرار فرض رسوم مخالفة للقانون، وجرى إثبات الإضراب أمام الدوائر المختلفة.
وأوضح "يوسف"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية، متواجدون بالمحاكم "كل في دائرته"؛ لمتابعة مدى التزم المحامين بعدم سداد أي رسوم، وهو ما نفذ بالفعل على أرض الواقع؛ استجابة لتعليمات النقابة العامة.
وكشف "يوسف"، عن التزام المحامين بالإضراب بنسبة 100%، واستجابة دوائر محاكم الجنايات والتي وصلت لنسبه 90%، ومن المقرر أن تنظر النقابة في أمر الدوائر التي رفضت الاستجابة للمحامين في مطالبهم المشروعة.
ولفت "يوسف"، إلى التواصل المستمر مع غرفة عمليات النقابة العامة، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام؛ لمتابعة مستجدات الإضراب على مستوى الجمهورية.
وجاء الإضراب في الإسكندرية، بالتزامن مع جميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، وامتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.
يذكر أن نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، نظمت عدة وقفات احتجاجية، بساحة المحكمة في منطقة المنشية؛ لرفض قرار فرض رسوم من محاكم الاستئناف، وزيادة الرسوم في المحاكم.
وجاءت الوقفات، بمشاركة أعضاء مجلس نقابة المحامين في الإسكندرية، والعشرات من المحامين والمحاميات، الذين رددوا هتافات تطالب بإلغاء رسوم محاكم الاستئناف الجديدة، ورفض رفع وزيادة الرسوم الأخرى لكل المحاكم.
وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية، ضرورة مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مُميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون – على حد تعبيرهم.
وأشار أعضاء مجلس نقابة المحامين، خلال الوقفات الاحتجاجية، إلى أن رفع الرسوم يُخل بإتاحة التقاضي ويرفع العبء على الموكل والمحامي، وأن تلك القرارات جاءت دون الرجوع لنقابة المحامين، وهي الشريك الأصيل في إجراءات التقاضي.