قالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، إن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي المقبل تأتي في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المخطِّط وصانع القرار.
وأوضحت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن الخطة سعت بكفاءة يُشهد لها إلى زيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ضمن بيئة غير مستقرة. وقد تطلبت هذه الأوضاع اعتماد سياسات مرنة وواقعية تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدفع قُدمًا بجهود الحكومة الرامية لتحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وضمان استدامة التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي طالما وجّه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم.
وأضافت أن هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الاعتبار بقوة، فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة. أيضًا، فالخطة تضع في اعتبارها الالتزام بالسير قُدمًا في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدمتها "حياة كريمة" و"التأمين الصحي الشامل"، وغيرها.