شددت هونج كونج قواعد السجون، مما يسمح للسلطات بتقييد الزيارات، بما في ذلك تلك التي يقوم بها بعض المحامين ورجال الدين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في أحدث توسع لسيطرتها الصارمة.
وبموجب القواعد الجديدة، التي تسري اعتبارا من اليوم الجمعة، يمكن للقضاة إصدار أوامر بناء على طلب ضباط خدمة الإصلاحيات لمنع التبادلات بين ممثلين قانونيين محددين والأشخاص المحتجزين إذا اعتقد القضاة أن مثل هذه الصلات يمكن أن تضر بالأمن القومي أو تسبب أذى جسدياً لأي شخص، من بين أسباب أخرى.
ويمكن للإدارة أيضاً تقييد بعض الزيارات، بما في ذلك تلك التي يقوم بها قساوسة محددون، لأغراض مثل الحفاظ على الأمن القومي، ومنع الجريمة، وتسهيل إعادة تأهيل النزلاء.
ويخشى النقاد من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تقويض حقوق النزلاء في مدينة اعتُقل فيها العديد من دعاة الديمقراطية بسبب نشاطهم السياسي بعد الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في عام 2019. وتطبق المدينة الآن قانونين للأمن القومي تعتبرهما بكين ضروريين للاستقرار.
وتُظهر البيانات الرسمية أن مئات الأشخاص أُرسلوا إلى مرافق خدمات السجون كل عام في الفترة بين عامي 2020 و 2024 بسبب جرائم مرتبطة بالاحتجاجات أو لمزاعم تعريض الأمن القومي للخطر. واعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، كان ما يقرب من 600 شخص محتجزين بسبب مثل هذه الجرائم، وفقاً لإدارة خدمات السجون.
وأكد المسؤولون أنه عندما يصدر قاض أمرا بمنع نزيل من التشاور مع محامٍ معين، يمكن للسجين أن يطلب المشورة من ممثل قانوني آخر يختاره ويحق له الحصول على مشورة قانونية سرية.
وسيدقق المشرعون في التغييرات القانونية الأسبوع المقبل.