من المقرر أن تبدأ محاكمة مستشار الأمن القومي السويدي السابق، هنريك لاندرهولم، هذا الأسبوع، أمام محكمة في ستوكهولم، بعد اتهامه بالتعامل بإهمال مع وثائق حساسة، فيما أصبح أحدث فصول سلسلة من الأحداث المحرجة للحكومة.
وكان قد تم إجبار هنريك لاندرهولم على الاستقالة في يناير الماضي، عندما بدأ أحد رجال الإدعاء التحقيق في مزاعم تفيد بأنه ترك عدة وثائق وراءه خلال مؤتمر قرب العاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
ونفى لاندرهولم ارتكاب أي مخالفة جنائية. ومن الممكن أن يكون للمحاكمة تأثير سياسي ضار على رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي حاول تقديم حكومته التي تنتمي لتيار يمين الوسط كضامن موثوق لأمن الدولة في مواجهة التهديد المتنامي من جانب روسيا.
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية ائتلاف الأقلية بقيادة كريسترسون وحلفائه قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل أي فضيحة إضافية في هذه القضية.
وكان كريسترسون قد استحدث منصب مستشار الأمن القومي الهام عقب فوزه بالانتخابات في 2022 مباشرة. وتم تعيين لاندرهولم، وهو صديق منذ أمد طويل لرئيس الوزراء، في هذا المنصب في نوفمبر من نفس العام.
وتعمقت الفضيحة المحيطة بالقضية عندما تم إجبار خليفة لاندرهولم، توبياس ثيبرج، أيضا على الاستقالة في مايو، بعد ظهور تقارير في وسائل الإعلام السويدية حول ملفه الشخصي على موقع مواعدة على الإنترنت.