أعلنت السلطات الإستونية، اليوم الاثنين، تراجع عدد المخالفات الجمركية على حدودها مع روسيا منذ تطبيق الضوابط الكاملة العام الماضي.
وأفادت هيئة الضرائب والجمارك الإستونية بتسجيل 4300 حالة تهريب بضائع إلى روسيا بشكل غير قانوني على المعابر في نارفا وكويدولا ولوهاما خلال العام الماضي.
وقال رئيس الجمارك، فولديمار لينو، إن عمليات التفتيش الشاملة أثبتت فعاليتها في الردع، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الأفراد والشركات في التحايل على اللوائح رغم اتباع استراتيجية عدم التسامح مطلقًا.
يذكر أن إستونيا فرضت ضوابط أشد صرامة في 8 أغسطس 2024، لتحل محل عمليات التفتيش العشوائية السابقة للركاب والمركبات، بهدف منع نقل وعبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر إستونيا.
ومنذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات على روسيا. ووفقًا لتقرير هيئة الضرائب والجمارك، كانت عمليات تهريب الأموال النسبة الأكبر من المخالفات متقدمة على تهريب مكونات الطائرات المسيرة، وقطع غيار الأسلحة النارية وملحقاتها، والذخيرة، وأجهزة الاتصال اللاسلكي.
وشملت عمليات التهريب الأخرى الأخرى سلعًا ذات استخدام مزدوج، يمكن أن تُستخدم لأغراض مدنية وعسكرية.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم رفع دعاوى جنائية في عدة حالات.