قالت 4 مصادر مطلعة بالقطاع الصناعي، إن الحكومة قررت رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 21% بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بداية من 16 سبتمبر 2025.
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي شمل كافة الصناعات ليرتفع من 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 5.75 مليون دولار لكل وحدة حرارية، مشيرا إلى أن الزيادة أيضا ستشمل أسعار الغاز الطبيعي التي يتم توريدها لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت وفقا للمعادلات سعرية خاصة.
كانت الشركة القابضة للغاز تقدمت بدراسة تحدد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع على مصر بنحو 6 دولارات وفقاً لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي 2024-2025، بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز.
وكان قد قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع المنقضي، إن زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي، تأتي في إطار منظومة متكاملة، ونتيجة دراسة تبعات الموضوع وتداعياته على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر في المنطقة كلها – بخلاف السعودية والإمارات باعتبارهما دولا منتجة للطاقة – تعد ثالث أرخص دولة في توفير الغاز للطاقة والصناعة.
وأكد مدبولي أن دعم الغاز للصناعة مازال كبيرًا جدًا، معقبًا: «ننظر للموضوع برؤية متكاملة، وقررنا تطبيق زيادة بسيطة جدًا لتقليل فاتورة الدعم الهائل الذي تتحمله الدولة المصرية».
وتُقدر احتياجات القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يتراوح الإنتاج المحلي حالياً بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يفرض فجوة تزداد خلال الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
وكانت الحكومة قد أرجأت رفع أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي، في أغسطس الماضي، حيث كان من المفترض أن يطبق هذا القرار في مطلع الشهر الماضي، وفقا للمصادر.
وتبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
وتشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، حيث يمثل الغاز نحو 85% من تكلفة إنتاج هذا القطاع.