انتقد 20 حزبا سياسيا وقوى معارضة، ما تشهده موريتانيا منذ عدة أشهر من "حملات تتعلق بالمقيمين الأجانب بحجة مكافحة تهريب الأشخاص والهجرة غير النظامية".
وطالبت الأحزاب المعارضة وهي الأهم في موريتانيا، في بيان نشرته اليوم الخميس، بأن تحارب الهجرة غير النظامية دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك أو تعدي على حقوق الإنسان المهاجر.
وعبرت الأحزاب، عن رفضها لتلك الإجراءات التي من شأنها "انتهاك لحقوق المقيمين الأجانب أو ما يمكن أن يؤدي إلى خلط تضرر منه مواطنون موريتانيون".
وطالبت أحزاب المعارضة، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، مدينين بكل أشكال "القمع التي يتعرض له المواطنون من حين لآخر"، داعين إلى "احترام الدستور الذي يكفل حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي ويجرّم الاعتداء على هذه الحقوق".
وقالت الأحزاب، إن موريتانيا تشهد منذ فترة "تراجعاً مقلقاً في الحريات الفردية والجماعية وتدهوراً متواصلاً في ظروف عيش السكان، في الأرياف والمدن ويتسع نطاق القمع ليشمل الصحفيين والمدونين والفاعلين السياسيين والنشطاء".
ويأتي هذا البيان في خضم تفاعل منع أنصار الناشط الحقوقي وعضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد أعبيد من استقباله بمطار نواكشوط حيث قامت الشرطة بقمعهم وباعتقال عدد منهم.