قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا لم يُحل حماس ويُطبّق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين فسأحل الحكومة في تاريخ مُحدد.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أصدر تعليماته بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر، موضحا أن إعادة فتح المعبر ستُبحث في وقت لاحق استنادا إلى مدى التزام حركة حماس بمسؤولياتها، خصوصا فيما يتعلق بإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين وتطبيق الإطار المتفق عليه بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة سياسية، مبررا هذا التأخير بـ"الظروف الأمنية الصعبة داخل قطاع غزة" وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.
وأشار إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الذريعة لتأجيل المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي المرحلة التي تتضمن استحقاقات كبرى تُحرجه أمام الداخل الإسرائيلي.
وأوضح رشوان في تصريحات صحفية، أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل قضايا معقدة مثل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي لحفظ الاستقرار، وهي نقاط يبدو أن نتنياهو يحاول التهرب منها أو تأجيلها قدر المستطاع، في ظل ضغوط سياسية داخلية.
ورغم إثارة قضية الجثامين، استبعد "رشوان" أن تؤدي هذه النقطة إلى تفجير الاتفاق بالكامل، مشيرا إلى أن هناك تقدما في مواقف الوسطاء- مصر وتركيا وقطر- حيث أعربت هذه الأطراف عن استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك إدخال معدات للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المعدات.