تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين توقعاتها لنمو الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى حالة الاقتصاد الألماني الذي يعاني من جمود التعافي، مع الآثار الأوسع نطاقا للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي أحدث توقعاتها الصادرة في نوفمبر، توقعت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي نمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 7ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول.
لكن الحكومة الألمانية قالت في أواخر الشهر الماضي إنها تتوقع عدم نمو الاقتصاد خلال العام الحالي، وهي نفس توقعات صندوق النقد الدولي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وبعد أن كان الاقتصاد الألماني في صدارة الاقتصادات الأوروبية، تعرض للركود على مدى عامين متتاليين، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الصادرات سلبًا على أداء الأعمال.
في الوقت نفسه توقعت المفوضية في نوفمبر نمو اقتصادات الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 5ر1% خلال العام الحالي، مع انخفاض طفيف في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة ليصبح معدل النمو 3ر1%. لكن من المنتظر انخفاض هذه التوقعات اليوم نتيجة اندلاع النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات إليها، لكنها علقت فرض تعريفات جمركية إضافية خاصة بكل دولة تتجاوز هذا الحد الأساسي لمعظم شركائها التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ودفع هذا بروكسل إلى تعليق تعريفاتها المضادة المخطط لها على المنتجات الأمريكية.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، مؤخرًا، ردا على سؤال عن توقعات الربيع الاقتصادية: "نرى أن هذه التعريفات الأمريكية عاملٌ سيؤثر سلبًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي نفسه، وسيكون له أيضًا تداعيات عالمية سلبية".