• صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، و عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف ساهمت في التعافي

• المركزي يشير إلى الرقم الحقيقي لقروض القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 10.1% في الربع الأول

• البنك المركزي يتوقع تباطؤ نمو السيولة المحلية إلى 23.2% و 22.8% خلال 2025 و 2026

بعد شهور من العجز والضغط علي موارد البلد من العملة الصعبة، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022.

وأوضح البنك أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف.

كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.

في سياق مختلف قال البنك المركزي المصري أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بانكماش قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024.

وأوضح البنك أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الأعمال الخاص، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام خلال فبراير 2025، نتيجة فروق فترة الأساس.

وأشار المركزي إلى أن هذه المؤشرات تعكس التعافي الذي يشهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا، والذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

توقع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025 أن يتباطأ نمو السيولة المحلية ليسجل 23.2% بنهاية يونيو 2025، مقابل 28.7% في نهاية العام المالي السابق 2023/2024، قبل أن يستقر عند 22.8% بنهاية يونيو 2026.

ويعزى التباطؤ الملحوظ المقدر بنهاية العام المالي الحالي 2024/2025 مقارنة بالعام المالي السابق إلى انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024 والذي اقترن بتعاف غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق وما صاحبه من أثر ايجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءا من مارس 2025.