قدر البنك المركزي معدل نمو السيولة المحلية (M2) في المتوسط نحو 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار المركزي إلى أن شهر مارس 2025 شهد تباطؤاً في وتيرة نمو السيولة المحلية، حيث سجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية تحولاً إيجابياً منذ مايو 2024، ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025، بعد فترة من القيم السالبة التي استمرت منذ فبراير 2022.
ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها إبرام صفقة تطوير رأس الحكمة، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة السوق عقب توحيد سعر الصرف، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج، واستمرار الدعم من المؤسسات المالية الدولية.